يــــا عـــمـــــال الـــــعـــالــــم ، اتـــــحــــدوا ضـــد القهر و الاستغلال و الرأسمال

وفي إطار تنظيمه لمختلف فئات الشغيلة والدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، ينظم الاتحاد المغربي للشغل ليس فقط الأجراء –عمال وموظفين ومستخدمين وأعوان- ولكن كذلك فئات غير مأجورة مثل الفلاحين الكادحين والحرفيين والتجار الصغار…

تم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل 20 مارس 1955 كمنظمة سرية غير معترف بها قانونيا وذلك في غمرة الكفاح ضد الاستعمار الذي لعب فيها العمال دورا حاسما.

طيلة السنوات الأولى من الاستقلال وإلى حدود عام 1960 ظل الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية الوحيدة والقوية للطبقة العاملة ولعموم الشغيلة. فبفضل الاتحاد المغربي للشغل تمكنوا من الحصول على مكتسبات تشريعية ومادية كبيرة. إلا أن الرجعيين وأعداء الطبقة العاملة باشروا عملهم الهدام الهادف إلى إضعاف الحركة النقابية عبر القمع المباشر للمناضلين عبر استيعاب العناصر الانتهازية، وعبر التقسيم النقابي بالخصوص وهي العملية التخريبية المشتركة بين السلطة المخزنية والأحزاب السياسية الرجعية والانتهازية.

بالموازاة مع الدفاع عن مصالح الشغيلة، تحت شعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، فقد ظل الاتحاد المغربي للشغل يؤكد العزم على النضال من أجل تنميةو اقتصادية لصالح الجماهير الشعبية، ضد الديموقراطية الشكلية والمزيفة  ومن أجل ديموقراطية حقيقية وسياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية تحترم فيها الحريات الديموقراطية –السياسية والنقابية- ويكون فيها الشعب مصدر وقاعدة كل السلطات.

مبادئ الاتحاد المغربي للشغل

في إطار نشاطه يستند الاتحاد المغربي للشغل على المباديء الأساسية التالية:

1.  أن الاتحاد المغربي للشغل يناهض مختلف أنواع الديموقراطية الشكلية والمزيفة التي لا يستفيد منها سوى المستغلين والانتهازيون، ويناضل من أجل فرض احترام الحريات الديموقراطية، النقابية والسياسية.
2. إن الاتحاد المغربي للشغل يعمل من أجل بناء ديموقراطية حقيقية، شمولية –سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية- تضمن كافة حقوق الإنسان لكل المواطنات والمواطنين.
3. أن الديموقراطية النقابية هي أساس العلاقات الداخلية بين كافة المنخرطين والأجهزة في الاتحاد المغربي للشغل. إن الديموقراطية النقابية تضمن لكافة المنخرطين الدفاع عن آرائهم بشأن تنمية وتطوير العمل النقابي كما أنها تكفل حق المساواة بين كافة الأعضاء مناضلين ومناضلات مع اعتبار عطاءاتهم النضالي

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : تاريخ العمل النقابي | السمات:تاريخ العمل النقابي

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

خلال شهر يونيو 2008، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن ميلاد ما يسمى “البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين 2009-2012″ بعد إنجازه من طرف مكتب للدراسات. وهو البرنامج الذي لازال من حيث تفاصيله سرا من أسرار الدولة، حيث أن النقابات لم تتوصل من طرف الوزارة إلا بالتقرير التركيبي، والأخطر في ذلك أن البرنامج يحصر مشاركة الفاعلين الأساسيين داخل منظومة التربية والتكوين في التطبيق لا غير !؟

    وقد جاء البرنامج إثر صدور تقرير البنك العالمي وبتزامن مع تقرير المجلس الأعلى للتعليم اللذين أقرا بفشل المنظومة التعليمية بالمغرب. والملاحظ أنه يتعامل مع أزمة التعليم بصفتها   قطاعية صرفة، وليست ذات ارتباط بالأزمة العامة للنظام على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يقدم أدنى جواب عن أسباب فشل كل محاولات “إصلاح التعليم” منذ اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1957 حتى الميثاق الوطني، إضافة إلى أنه أقصى كليا كل قوى المجتمع وفعالياته من المساهمة في التقييم والتقويم بالرغم من أن قضية التعليم تهم الجميع.

وبصرف النظر عما سبق، فحين دراسة البرنامج الاستعجالي يتضح وخلافا للعنوان أنه مخطط استراتيجي كونه لم يكتف بالوقوف عند بعض الثغرات والاختلالات لمعالجتها آنيا و ظرفيا؛ بل إن مقتضياته ستحكم القطاع لأمد طويل، وهو يتضمن تراجعات خطيرة تضرب في العمق مكتسبات راكمتها الشغيلة التعليمية بعد عقود من النضالات والتضحيات، من قبيل ضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للعاملين، باعتماد “الأستاذ المتحرك” الموضوع رهن إشارة الأكاديمية على صعيد الجهة وليس المعين على صعيد المؤسسة أو النيابة، وبالاستغلال المكثف لها من خلال إلزام الأستاذ بتدريس مادتين على الأقل، وبتنفيذ ساعتين إضافيتين إجباريتين فوق الساعات الرسمية المفروض إنجازها بالكامل، ناهيك عن طرح إمكانية القيام بساعات إضافية أخرى، زد على ذلك التقليص من الحصص الزمنية المخصصة لتدريس المواد وما تشكله من أعباء إضافية بفعل ازدياد عدد الأقسام، وذلك لكي توفر الوزارة مئات المناصب المالية سنويا على حساب العاملين، ولتعويض الخصاص الفظيع في الأطر الذي زاد من استفحاله الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته الدولة باعتمادها المغادرة الطوعية.

    ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى إلزام الأساتذة بدعم وتأهيل تلاميذ ا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج